تنطلق الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بداية من اليوم الإثنين 17 جانفي 2022 في توفير خدمة “الدعم القانوني للبلديات”. وهي خدمة داخلية تساعد ممثلي السلطة المحلية في كل ما يتعلق بالجوانب القانونية للعمل البلدي، يوفّرها محامي وخبير قانوني من فريق الجامعة.
وتندرج هذه الخدمة في إطار مهام الجامعة الوطنية للبلديات التونسية التي يقرها نظامها الأساسي بهدف تحسين العمل البلدي، الذي يظل رافدا رئيسيا لتنمية محلية من شأنها أن تطور الواقع اليومي للمواطنين.
كما تأتي هذه المبادرة من الجامعة لدعم القدرات البلدية أمام الصلاحيات الواسعة التي منحتها مجلة الجماعات المحلية للبلديات مقابل ضعف الإمكانيات المادية والبشرية وغياب الدعم اللازم من الدولة. إذ لا تتجاوز نسبة التأطير في البلديات 10 % كما أنها غير قادرة على برمجة إنتدابات جديدة رغم أن جل البلديات، خاصة المحدثة منها، لا تتوفر لديها خدمة الشؤون القانونية وإطارات مختصة في المجال.
