اكّدت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن أنّ دليل استقبال النساء ضحايا العنف لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي يعدّ لبنة جديدة تنضاف إلى جملة الدعائم والأدلّة التي تمّ إعدادها وتساهم في نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة وفي تنفيذ مقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2017.
وثمّنت، خلال افتتاحها للندوة الوطنية لتقديم دليل استقبال النساء ضحايا العنف لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي، جهود مركز الكريديف الذي عمل في عديد المناسبات على تأمين الدورات التكوينية للأمنيين والأمنيات بالفرق المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل ودعم قدراتهم للتعريف بالقانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة وتحسين خدمات التعهّد بالنساء ضحايا العنف.
وأفادت الوزيرة أنه يتمّ العمل مع مختلف الهياكل المعنية على إرساء ثقافة اللاعنف وتكثيف الحملات التحسيسية والتوعويوية لدى الناشئة، مذكرة بأبرز قرارات المجلس الوزاري بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والمتمثلة في المصادقة على الإستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة التي تمّ تحيينها على ضوء مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 باعتماد مقاربة توافقية مع مختلف الشركاء والمتدخلين.
كما أضافت في ذات الصدد إلى إمضاء المنشور المشترك مع وزارة العدل بخصوص تيسير نفاذ النساء ضحايا العنف إلى الإعانة العدلية الوجوبية والإرشاد القانوني.
ويستهدف هذا الدليل الذي تمّ تقديمه خلال هذه الندوة وأعدّه مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة بالتعاون مع الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق ومنظمة فريدريتش ايبرت، الأمنيين والأمنيات ومختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء من هيئات قضائية ومؤسسات حكومية وغير حكومية ومكونات المجتمع المدني.
ويتضمن الدليل الأخلاقيات المهنية الخاصة بالأمنيين والأمنيات التي تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة وبناء ثقة مع النساء والفتيات ضحايا العنف، وتدريب المتدخلين من الخط الأول لتحسين التعهد بالنساء ضحايا العنف.
كما يهدف الدليل إلى درء الممارسات الدونية في ما يتعلّق بالتعاطي مع قضايا العنف ضد النساء والفتيات على غرار عدم التساهل مع هذا العنف والاستخفاف بخطورته وضرورة احترام مبدأ عدم التمييز والحرص على عدم ممارسة أي ضغوط على الضحية حتى تتنازل عن شكايتها، إلى جانب احترام إرادتها في اتخاذ مختلف التدابير الحمائية التي يمكن أن تتمتّع بها من ذلك التدبير المتعلق بالإيواء.
