Latest Update

مركز الدراسات المتوسطية و الدولية يفتتح الدورة الخامسة للأكاديمية البرلمانية لسنة 2021:”القانون الإنتخابي و أزمة الإستقرار”:

مركز الدراسات المتوسطية و الدولية يفتتح الدورة الخامسة للأكاديمية البرلمانية لسنة 2021:”القانون الإنتخابي و أزمة الإستقرار”:

نظم مركز الدراسات المتوسطية و الدولية في إطار برنامجه معهد تونس للسياسة الدورة الافتتاحية للأكاديمية البرلمانية لسنة 2021 تحت عنوان” القانون الإنتخابي و أزمة الإستقرار ” بحضور وسائل الإعلام و عدد من النواب المشاركين في الأكاديمية البرلمانية و مستشارين برلمانيين و خبراء في القانون الإنتخابي و الدستوري ،و تم في هذا الصدد تسليط الضوء على اخلالات القانون الإنتخابي و تداعياته على أزمة الإستقرار و مقترحات التعديل.
و خلال افتتاح الدورة ، تطرق كل من السيد “أحمد إدريس “رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية في تونس و الأستاذ “شفيق صرصار” عن مختلف القضايا التي أثارها القانون الإنتخابي مثل مشكلة التقسيم الإنتخابي والنزاعات الإنتخابية والحملة الإنتخابية.
و في هذا الإطار أكد لنا السيد “منذر بن حسين”نائب عن ائتلاف الكرامة دائرة نابل 1 أن ائتلاف الكرامة مع تنقيح القانون الإنتخابي حتى يترجم فعليا إرادة الشعب التونسي و الوزن السياسي للقوى السياسية في تونس و لأن التجربة اثبتت عكس إعتماد منوال القانون القديم الذي لايؤدي إلى كتل قادرة على الحكم في ظل هذا القانون.

و اضاف على سبيل الذكر قانون الفواضل جلب العديد من النواب المستقلين و الغير مستقلين و أعطى حجم لكتل ليس لها وزن شعبي و سبب العديد من المشاكل في المجلس التشريعي الحالي،و لم يفرز القوة الحزبية لهؤلاء بعدد كافي كي تتحمل مسؤولية الحكم.
و أضاف النائب “منذر بن حسين “أن هذه الدورة كانت أفضل من السابقة بإحصائيات المجلس و منظمات المجتمع المدني التي تقوم بدور رقابي لمجلس النواب لكن للأسف هناك العديد من التجاذبات السياسية و تقريبا 4 حكومات في ظرف سنة و نصف و هذا كثير على وضع البلاد الإقتصادي الذي يتطلب استقرار سياسي و بدوره يتطلب برلمان مستقر و كتل متجانسة و هذا لا يوجد مع الأسف.
و من جهته أكد لنا النائب عن حزب قلب تونس “جوهر المغيربي” أن من أسباب تردي الأوضاع السياسية في البلاد هو القانون الإنتخابي، و لهذا السبب حضر عدد كبير من نواب البرلمان لقراءة القانون الإنتخابي الحالي و نقائصه و امكانية تعديله سواء من ناحية شروط الترشح او من ناحية طريقة إحتساب الأصوات، او بالنسبة للحصول على المقاعد (الطرق التقنية) او طرق التقاضي التي تتبع الإنتخابات ،و أضاف انه يأمل أن تكون إمكانية تنقيح القانون الإنتخابي لتحسينه و تجويده لأنه مربوط باجال محددة و لا يمكن للقانون الانتخابي أن ينقح خلال أشهر قبل الإنتخابات او تغيير الدوائر الإنتخابية بل يجب أن يكون سنة على الأقل قبل الإنتخابات و درسنا من خلال هذه الدورة بعقلانية هذا القانون لكي يكون في الإطار المناسب و البحث عن دوافع الإستقرار السياسي في تونس.

و يأتي إفتتاح الدورة الخامسة للأكاديمية البرلمانية لسنة 2021 في إطار متابعة معهد تونس للسياسة للشأن الوطني و البرلماني و فسح المجال للنواب و الرأي العام الوطني للنقاش حول هذه الأزمة التي عطلت تقريبا أغلب مفاصل الدولة و خلقت مناخا متشنجا في البرلمان و في المشهد السياسي و أدت إلى تعميق الأزمة السياسية سواء بين الأحزاب أو بين السلط الثلاث.

نادرة الفرشيشي