أطلق مركز البحوث و الدراسات و التوثيق و الإعلام حول المرأة “كريديف” حملة توعوية« خليك آمنة على_الأنترنت » لمناهضة العنف الرقمي المسلط على النساء و الفتيات، و ذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للأنترنت الآمن.
و في هذا الاطار كان لنا لقاء مع المديرة العامة لمركز البحوث و الدراسات و التوثيق و الإعلام حول المرأة “نجلاء العلاني”وجهنا لها مجموعة من الأسئلة :
* لو تقدمي لنا لمحة عامة عن حملة “خليك آمنة ” أطلقها “الكريديف” لمناهضة العنف الرقمي المسلط على النساء؟
حملة “خليك آمنة “التي أطلقها الكريديف يوم 9 فيفري يوافق اليوم العالمي للانترنات الامن ،هي حملة توعوية اتت مراكمة للعديد من الحملات التوعوية السابقة و التي استندت على الدراسات التي قمنا بها و على سبيل المثال قمنا في سنة 2016 بدراسة حول العنف بالفضاء العام و أعطت هذه الدراسة أرقاما مفزعة حيث أن 53,5% من النساء يتعرضن للعنف في الفضاء العام و باعتبار أن الفضاء الرقمي مجال من مجالات الفضاء العام اردنا في سنة 2019 ان نواصل هذه الدراسة و التخصص في الفضاء الرقمي، و قمنا بدراسة حول العنف ضد النساء في الميديا الإجتماعية و أخذنا الفايسبوك كنموذجا،و هذه الدراسة قدمت معطيات و أرقام مفزعة في نفس السياق مع دراسة العنف المسلط على النساء في الفضاء العام حيث 4 نساء على 5 نساء من المستجوبات تعرضنا للعنف في الفضاء الرقمي “الفايسبوك”و 95% من النساء لا يتوجهن للقضاء ربما خوفا من نظرة المجتمع و نظرة الأسرة و المحيط الاجتماعي او ربما لعدم معرفتهن بالقانون و عدم درايتهم بمفهوم العنف الرقمي.
حملة “خليك_آمنة على الأنترنت” هي حملة توعوية يهدف الكريديف من خلالها إلى كسر حاجز الصمت حول هذا الشكل من العنف المسلط على النساء و الفتيات ،و جاءت هذه الحملة للتعريف و التوعية و حث النساء على كسر حاجز الصمت فيما يتعلق بالعنف الرقمي المسلط عليهم و توعية الجمهور العريض بتأثيرات العنف الرقمي على النساء من الضحايا و التداعيات القانونية التي يتعرض إليها مرتكب العنف .
هذه الحملة جاءت بعد العديد من الحملات التي أطلقها الكريديف في السابق مثل حملة “هاو وجهي”ضد التنمر إثر تعرض الصحفية فدوى شطوروا الى التنمر يوم 6 مارس 2020 ،كما قمنا في شهر أكتوبر الماضي بحملة تحت شعار: “العنف الرقمي جريمة”لدفع النساء كسر حاجز الصمت ،و حملة “خليك آمنة “حاولنا من خلالها التوجه مباشرة للجمهور العريض من خلال التوجه عبر الإذاعات و قمنا بتقديم برنامج إذاعي حول “العنف السيبرني”المسلط على النساء ،و أيضا قمنا بعرض شهادات لنساء تعرضن للعنف الرقمي لنسلط الضوء أكثر على التأثيرات الإجتماعية و النفسية و الإقتصادية للعنف المسلط عليهم ،و في آخر الحملة قمنا بنشر 10 معلقات أطلقنا عليها إسم “وصايا آمنة العشر” و التي تتضمن 10 نصائح لمستخدمي و مستخدمات الانترنات لابحار آمن على الانترنات.
*في إطار حملة “خليك آمنة “ما مدى تأثير هذه الحملة على “المتحرشين”؟ هل تراجع نسبة العنف الرقمي المسلط على النساء؟
لا نستطيع القول أن العنف تراجع ،و لكن يمكن القول بأننا لاحظنا تجاوبا كبيرا من النساء ضحايا العنف الرقمي و أقدم لك على سبيل المثال حملة ” العنف الرقمي جريمة”التي قمنا بها في شهر اكتوبر الماضي كانت هناك صعوبة في البداية لأننا لم نتحصل على شهادات لنساء تعرضن للعنف السيبرني و في آخر الحملة و بالتعاون مع وسائل الإعلام و التي كانت متفاعلة مع الحملة ،إتصل بنا العديد من النساء لتقديم شهاداتهم .
من خلال حملة “خليك آمنة ” أخذنا شهادات لنساء تعرضن للعنف الرقمي و كلهم شهادات صوتية و غيرنا الصوت لأنهم تحت التأثير النفسي ،كما تمكنا من الحصول على شهادة وحيدة بالفيديوا لفتاة تعرضت للعنف الرقمي صوتا و صورة .
و حاولنا من خلال هذه الحملات توعية النساء على ضرورة كسر حاجز الصمت و نأمل في حملات قادمة للحصول على أكثر عدد من الشهادات و بتكاثف الجهود مع وسائل الإعلام تأمل ان نناصر قانون يجرم العنف الرقمي بصفة عامة و لما لا يكون قانون خاص بالعنف الرقمي ضد الفتيات و النساء بالتحديد.
*متى سيتم سن قانون يحمي المرأة من خطر العنف الرقمي المسلط عليهم خاصة و أن النسبة في تزايد و نحن نعلم ان مركز البحوث و الدراسات و التوثيق و الإعلام حول المرأة دأب منذ تأسيسه على النهوض بأوضاع المرأة في تونس و حمايتها من كل المخاطر؟
من خلال دراساتنا في مختلف الأنشطة البحثية التدريبية و التوعوية و الإعلامية هناك تكامل و تفاعل، و هدفنا من خلال هذه الدراسات و التي تقوم على معطيات علمية تنير مختلف الأنشطة التي سنقوم بها ،لا يجب أن تظل هذه الدراسات حبرا على ورق ،اقدم لك مثالا على ذلك دراسة قمنا بها حول “عاملات المنازل:المسار و المعيشة و التموقع الإجتماعي” قمنا بسرعة رفع التوصيات لوزارة الإشراف و التي تفاعلت إيجابيا في مشروع القانون الذي ينظم و يهيكل قطاع عاملات المنازل على أنظار مجلس النواب.
كذلك بالنسبة للعنف الرقمي، إثر هذه الدراسة و التوصيات و الحملات قمنا بانتداب خبير لجرد كافة النصوص القانونية حول العنف الرقمي لمناصرة قانون يجرم العنف الرقمي و إثر هذا الجرد سنناصر قانون يجرم العنف الرقمي، ليكون متماشيا مع الدراسة التي قمنا بها مع الحملات .
*يشتغل “الكريديف” كثيرا حول موضوع العنف ضد النساء: عموما في هذا السياق ماهي الحملات التي أطلقها المركز مناصرة لخيار مناهضة العنف؟
موضوع العنف المسلط على النساء و الفتيات هو موضوع نعمل عليه منذ سنوات، و في هذا الإطار اشتغلنا على مناصرة قانون 58 الذي تم سنه في أوت 2017 ،و على ضوء الدراسة التي قام بها الكريديف سنة 2016 و الديوان الوطني للعمران البشري الذي قام أيضا بدراسة سنة 2010 حول العنف المسلط على النساء في الفضاء الأسري و بتكاثف الجهود مع كل المؤسسات الحكومية و غيير الحكومية كنا حاضرين معهم لمناصرة هذا القانون ، و اصدرنا العديد من المنشورات للتعريف بالمناصرة الإجتماعية و الثقافية لمشروع القانون و التعريف بالسلطة القانونية للمناصرة بعد عمل جبار قمنا به في السابق لصدور هذا القانون،و بعد صدوره توجهنا و في ظرف وجيز لتكوين “الفرق المختصة” التي أحدثت بموجب القانون 58 ،بكافة تراب الجمهورية و بمعدل 2 على كل فرقة و الهدف من تكوينهم هو كيفية إستقبال و توجيه النساء ضحايا العنف و التعريف بالقانون من الجانب النفسي و القانوني و إثر إتمام المهمة مع الفرق المختصة حاولنا التوجه “لفرق الإستمرار “و انطلقنا في تكوينهم منذ سبتمبر الماضي و ذلك في إطار العمل على إنفاذ القانون و التعريف به أكثر. كذلك قمنا إثر دراسة 2016 بمناهضة كافة أشكال العنف في الفضاء العام ،و أخذنا حسب النسب المرتفعة للعنف في وسائل النقل و قمنا بحملات حول التحرش في وسائل النقل كحملة”المتحرش مايركبش معانا”التي قمنا بها سنة 2017 في إقليم تونس الكبرى ،و في صفاقس سنة 2018 ،كما قمنا سنة 2019 بحملة رقمية قبل العودة المدرسية لتوعية الشباب حول العنف المسلط على النساء في وسائل النقل.
حوار : نادرة الفرشيشي
