Latest Update

عمادة المهندسين تقرّر مقاضاة الرئيس المدير العام لـ”CNRPS”:

عمادة المهندسين تقرّر مقاضاة الرئيس المدير العام لـ”CNRPS”:

قرّر مجلس عمادة المهندسين مؤخرًا رفع قضيّة استعجالية لإيقاف مناظرة خارجية لانتداب “مهندس” أعلن عنها بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، لعدم قانونيتها كما قرر رفع قضية أخرى ضد الرئيس المدير العام للصندوق من أجل المساهمة في انتحال صفة ويأتي هذا القرار عقب تجاهل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمراسلة العمادة بتاريخ 2 أكتوبر 2019 والتي طالبته بإلغاء أوتعديل المناظرة التي أعلن عنها في نفس التاريخ حيث أن بلاغ الانتداب صادر تحت عنوان “بلاغ إنتداب مهندس” في حين أن الشهادة المطلوبة هي الإجازة نظام أمد أو ما يعادلها وهو ما أثار غضب أبناء القطاع الذين صنفوه بـ” الإعتداء غير المسبوق” على المهنة الذي ينظمها المرسوم عدد 12 لسنة 1982 والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 1997 المحدث لعمادة المهندسين.

وينص المرسوم المنظم لمهنة المهندس في فصله الأول على أنه يمنع منعا باتا ممارسة مهنة مهندس لغير حاملي الشهادة الوطنية لمهندس وغير المسجلين بجدول عمادة المهندسين كما ينص الفصل الخامس منه على أن كل من يمارس هذه المهنة خرقا لأحكام الفصل الأول والفصل 39 من المرسوم يعتبر مباشرا بصفة غير شرعية لمهنة الهندسة ويكون منتحل صفة كما ينص الفصل السابع على أن منتحل صفة مهندس يتعرّض للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من المجلة الجزائية.

لكن ورغم ان مهنة الهندسة تصنف ضمن المهن النبيلة وهي منظمة بقانون يضمن نزاهة ممارسيها ويحميها من الدخلاء فإننا نرى الاعتداءات عليها تنهال من كل حدب وصوب وبشتى الانواع من إعطاء صفة مهندس لغير مستحقيها ومن تغييب للمهندس ومنظمته عن الشأن التنموي للبلاد اضافة إلى الاعتداءات المادية والمعنوية التي يتعرض لها المهندسون اثناء ممارسة مهامهم في كل مرة من قبل رؤسائهم في العمل او من قبل المواطنين في بعض الاحيان ناهيك عن الخروقات والتجاوزات في مناهج التكوين الهندسي وهو ما جعلهم يتوجهون نحو الهجرة إلى بحثا عن ظروف عمل وحياة أفضل، وهنا نتساءل كيف للدولة أن تضع القوانين والضوابط وتسمح بتجاوزها؟ ! وكيف تتجاهل وتهمش قطاع هو أحد الركائز الأساسية للتنمية؟ !