Latest Update

رابطة الناخبات التونسيات تنشر بلاغا بخصوص تزكية المترشحين و نشر قائمة المزكين بصفة متأخرة :

رابطة الناخبات التونسيات تنشر بلاغا بخصوص تزكية المترشحين و نشر قائمة المزكين بصفة متأخرة :

إن رابطة الناخبات التونسيات و على إثر إطلاعها على قائمة المزكين و المزكيات من النواب لمرشحي و مرشحتيْ الانتخابات الرئاسية تلاحظ ما يلي :
1-إن الحق في النفاذ للمعلومة و خاصة في ما يتعلق بالشأن العام حق دستوري مكفول لكل المواطنين و المواطنات و لا يحتاج إلى الرجوع إلى مجلس نواب الشعب لنشر قائمة المزكين لارتباط هذه التزكية بالعملية الانتخابية و ليس بالعمل التشريعي وتؤكد الرابطة على ضرورة ممارسة الهيئة لسلطاتها بكل سيادية، خاصة أن قيام النائبة أو النائب بتزكية مترشح خيار سياسي يندرج في استعمال المشروعية الشعبية التي وضعها الناخبون و الناخبات في عضو أو عضوة بمجلس النواب ومن حقهم معرفة كيفية استعمال رصيد المشروعية الشعبية .
2- لاحظت الرابطة مصادقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على قائمة المزكين والمزكيات كما قدمها المترشحون و المترشحتين دون أي تغيير و الحال أنها تضمنت تزكية نائبين لأكثر من مترشح و ذلك في مخالفة واضحة للفصل 41 من المجلة الانتخابية الذي ينص صراحة على أنّه : “يمنع على أي مزك تزكية أكثر من مترشح .”
مع التأكيد على أن “صفة المزكي أو المزكية ” تنسحب على كل الأصناف سواء كانوا نواب و نائبات بمجلس نواب الشعب أو رؤساء و رئيسات جماعات عمومية محلية أو مزكي أو مزكية ناخب و ناخبة .
و تشير الرابطة إلى أنّه :
لئن كانت تزكية المترشحين المدعوين “سليم الرياحي” و “نبيل القروي” من نفس النائب “عبد الرؤوف الشابي” تقتضي من الهيئة في أقصى الحالات الشطب على اسم النائب من أحد قائمتيْ المترشحين دون المساس بصحة الترشح باعتبار أنّ لكل منهما 12 تزكية ليبقى لأحدهما 11 تزكية ، فإنّ الرابطة تستغرب من عدم إعمال الهيئة لسلطتها في التثبت من صحة التزكيات خاصة بعلاقة بالأثر الفادح والواضح و الحاسم على صحة الترشح وخاصة تلك المتعلقة بتزكية النائب “ماهر مذيوب” لكل من المترشحين “حاتم بولبيار” و”إلياس الفخفاخ ” وأثرها المباشر على استيفاء الشروط من عدمها بالنسبة خاصة للمترشح إلياس الفخفاخ الذي لا يحتكم إلاّ على 10 تزكيات من بينها تزكية النائب المذكور.
و حتى على فرض اعتماد الترشح الاسبق لـــ” إلياس فخفاخ” فإن قائمة التزكيات بقيت على حالها و لم يتم حذف اسم النائب من قائمة المترشح اللاحق له” حاتم بولبيار” .
3- ترى الرابطة أن الهيئة لم تعمل سلطتها التي كفلها لها القانون وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 41 من المجلة الانتخابية وقرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّ مثلما تم تنقيحه بالقرار عدد 18 لسنة 2019 مؤرّخ في 14 جوان 2019 ، خاصة خلال مدة التثبت من المطالب .
4- كما أن رابطة الناخبات التونسيات تستغرب من نشر القائمة بعد انقضاء الآجال القانونية للطعن في قائمة المترشحين و المترشحتيْن للإنتخابات الرئاسية وهو ما من شأنه في إطار هذه الضبابية بخصوص صحة التزكيات من عدمها تحصين هذه الأعمال والقرارات من ممارسة الحق في التقاضي لمن له مصلحة في ذلك لاستحقاق انتخابي مهم .